يمثل القانون السعودي نظامًا متكاملاً يهدف إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد والكيانات وتحديد حقوقهم والتزاماتهم بشكل يحقق العدالة وحفظ الحقوق وفي إطار هذا النظام نجد أن العقود تعد من الوسائل القانونية المهمة التي تضمن الالتزامات بين الأطراف المتعاقدة ولكن في بعض الحالات تنشأ التزامات دون وجود عقد رسمي بين الأطراف وهو ما يُعرف في القانون بمفهوم شبه العقود وتبرز أهمية شبه العقود كإحدى الوسائل القانونية التي تُعنى بتنظيم العلاقات والحقوق التي قد تنشأ دون اتفاقات صريحة أو تعاقدات مباشرة فشبه العقود تسعى لتحقيق التوازن العادل بين الأطراف المختلفة وتوفير حماية قانونية لهم في الظروف التي تستدعي ذلك.

في النظام القانوني السعودي تأتي شبه العقود كنوع من الالتزامات المدنية التي تساهم في حماية حقوق الأطراف وتحقق العدالة بآلية قائمة على احترام الحق ورد المظالم ومبدأ عدم الإثراء غير المشروع تهدف هذه الالتزامات إلى تصحيح الأوضاع التي قد تنشأ من معاملات أو أفعال غير تعاقدية تترك آثارًا قانونية تؤثر على مصالح الأطراف في هذا المقال سنستعرض مفهوم شبه العقود في القانون السعودي وكيفية مساهمتها في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة.

ما هي شبه العقود في القانون السعودي

شبه العقود هي الالتزامات التي تنشأ بين الأطراف دون وجود اتفاق تعاقدي واضح أو عقد قانوني مبرم حيث تُفرض هذه الالتزامات بسبب ظروف أو أوضاع معينة تؤدي إلى نشوء علاقة قانونية تفرض على أحد الأطراف التزامًا نحو الآخر بدون وجود رضا أو موافقة صريحة على هذا الالتزام ويعد هذا النوع من الالتزامات استثنائيًا من حيث نشوئه على خلاف العقود التقليدية التي تعتمد على التراضي والتوافق بين الأطراف ويتعامل القانون السعودي مع شبه العقود كوسيلة لحماية حقوق الأطراف في الحالات التي لا يشملها العقود التقليدية وتأتي شبه العقود لتحقيق التوازن وحماية المصالح وتفادي استغلال المواقف من أي طرف.

أمثلة على شبه العقود في القانون السعودي

شبه العقود تشمل أنواعًا متعددة من الالتزامات التي قد تنشأ بشكل غير مباشر ومن الأمثلة الشائعة في القانون السعودي على شبه العقود ما يلي:

التصرف الفضولي ينشأ التصرف الفضولي عندما يقوم شخص بأعمال لصالح شخص آخر دون طلب أو توكيل مسبق من الأخير ويكون الفضولي هنا ملزمًا بأداء المهمة على أكمل وجه وفي المقابل يكون صاحب المصلحة ملزمًا بتعويض الفضولي عن المصاريف التي تكبدها لصالحه دون أن يكون هناك عقد واضح بين الطرفين.

دفع غير المستحق يُعتبر الدفع غير المستحق من حالات شبه العقود التي تنشأ عندما يتم دفع مبلغ لشخص آخر دون أن يكون هناك أساس قانوني لهذا الدفع ويلتزم الطرف المستلم بإعادة المبلغ إلى الدافع لمنع الإثراء غير المشروع وحفظ حقوق الدافع وفقًا لمبادئ العدالة القانونية.

الإثراء بلا سبب عندما يستفيد شخص دون وجود مبرر قانوني يؤدي ذلك إلى نشوء التزام عليه بالتعويض لمنع استغلال الوضع بشكل غير مشروع وضمان الحفاظ على حقوق الطرف المتضرر.

كيفية مساهمة شبه العقود في حماية الحقوق

شبه العقود تساهم بفعالية في حماية الحقوق من خلال إرساء مبادئ توازن المصالح وضمان عدم استغلال أي طرف للوضع على حساب الطرف الآخر فهي تسعى إلى تصحيح الأوضاع غير التعاقدية التي قد تؤدي إلى استغلال أو ظلم وتهدف إلى حماية الطرف المتضرر بشكل يحقق التوازن العادل وتمنع شبه العقود الإثراء غير المشروع بحيث تضمن عدم استفادة أي طرف من موقف ما على حساب حقوق الآخرين دون وجه حق أو مبرر قانوني علاوة على ذلك تتيح شبه العقود للطرف المتضرر الحق في المطالبة باسترداد حقه أو التعويض عما تعرض له من خسائر الأمر الذي يحافظ على حقوق الأفراد ويؤمن لهم حماية قانونية قوية حتى في غياب العقود التقليدية.

الأسس القانونية لشبه العقود في القانون السعودي

ترتكز شبه العقود في القانون السعودي على عدة أسس قانونية تهدف إلى حماية الحقوق وإقرار العدالة بين الأطراف المختلفة ومن أبرز هذه الأسس مبدأ العدالة والمساواة والذي يعزز من قيمة العدالة في المجتمع ويمنع الإثراء غير المشروع كما تعتمد شبه العقود على مبدأ التعويض العادل للطرف المتضرر مما يساهم في تحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة ويمثل مبدأ العدالة الأساس الذي يعتمده القانون السعودي لضمان تحقيق الإنصاف ورد الحقوق بشكل متوازن ومنصف بين الأفراد والمؤسسات كما أن شبه العقود تستند إلى مبدأ المسؤولية المدنية حيث يلزم الطرف الذي استفاد من غير حق بتعويض المتضرر واستعادة حقوقه بالشكل الذي يضمن توازن العلاقة ويحمي حقوق الأطراف المختلفة.

أهمية شبه العقود في العلاقات المدنية والتجارية

شبه العقود تمثل أداة فعالة في العلاقات المدنية والتجارية في المملكة العربية السعودية حيث تعزز من الثقة بين الأطراف في التعاملات المختلفة وتضمن حفظ الحقوق في المواقف التي تتطلب حماية قانونية إضافية دون اللجوء إلى العقود التقليدية كما تسهم في معالجة النزاعات بشكل عادل وفعال مما يحقق الاستقرار في المعاملات التجارية والمدنية على حد سواء فهذه الالتزامات القانونية تساعد في تفادي المواقف التي قد تؤدي إلى النزاعات أو الممارسات غير المشروعة وبالتالي تعزيز الاستقرار والأمان في البيئة الاقتصادية والمجتمع عمومًا.

خاتمة

تشكل شبه العقود في القانون السعودي جزءًا أساسيًا من النظام القانوني المتكامل الذي يهدف إلى حفظ الحقوق وإقرار العدالة في العلاقات التي لا تغطيها العقود التقليدية فمن خلال هذه الالتزامات تسعى القوانين إلى حماية الأطراف المختلفة من الاستغلال وضمان تحقيق التوازن في المواقف التي تنشأ فيها التزامات دون اتفاق صريح كما أن شبه العقود تسهم بشكل كبير في تأمين حماية قانونية للأطراف المتضررة وتعزيز الثقة في التعاملات المدنية والتجارية في المملكة وتأتي أهمية هذه العقود من دورها الفعّال في تحقيق العدالة والإنصاف في المجتمع.