يمكنك التواصل معنا عبر عدة قنوات: الاتصال المباشر على رقم +966537117726، إرسال رسالة واتساب، البريد الإلكتروني support@atmalmarafah.com، أو ملء نموذج التواصل على موقعنا الإلكتروني. نحن متاحون من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً.

نعم، نوفر استشارة أولية مجانية لتقييم حالتك القانونية وتحديد أفضل الحلول المناسبة لك. يمكنك حجز موعد للاستشارة المجانية من خلال التواصل معنا عبر الهاتف أو واتساب.

تختلف تكلفة الخدمات القانونية حسب نوع الخدمة ومدى تعقيد القضية. نحن نؤمن بالشفافية الكاملة، لذلك نقدم عروض أسعار واضحة ومفصلة قبل البدء بأي خدمة. كما نوفر خطط دفع مرنة تناسب احتياجاتك المالية.

نعم، نوفر خدمة الاستشارات القانونية عن بُعد من خلال مكالمات الفيديو والهاتف والبريد الإلكتروني. هذه الخدمة تتيح لك الحصول على المشورة القانونية من أي مكان وفي أي وقت يناسبك مع الحفاظ على السرية التامة.

السرية المهنية من أهم مبادئنا. جميع المعلومات والمستندات التي تشاركها معنا تبقى سرية تماماً وفقاً للقوانين المهنية وأخلاقيات المحاماة. نستخدم أنظمة حماية متقدمة للبيانات، ولا نشارك أي معلومات مع أطراف ثالثة دون موافقتك الصريحة.

يمكن تأسيس عدة أنواع من الشركات في المملكة: شركة المساهمة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة التوصية بالأسهم، والشركة المهنية. نساعدك في اختيار النوع الأنسب لنشاطك التجاري.

عادةً يستغرق تأسيس الشركة من 2 إلى 4 أسابيع حسب نوع الشركة ومدى جاهزية المستندات المطلوبة. نحن نعمل على تسريع الإجراءات قدر الإمكان وتسهيل جميع الخطوات مع الجهات المختصة.

المستندات الأساسية تشمل: نسخ من هويات الشركاء، عقد التأسيس، النظام الأساسي للشركة، إثبات العنوان، تحديد النشاط التجاري، وشهادة رأس المال المودع. نقوم بإعداد جميع هذه المستندات وفقاً للمتطلبات النظامية.

نعم، يمكن للمستثمرين الأجانب تأسيس شركات في المملكة من خلال عدة طرق منها الحصول على ترخيص الاستثمار الأجنبي من الهيئة العامة للاستثمار، أو الشراكة مع مواطن سعودي. نساعدك في جميع الإجراءات اللازمة.

يختلف الحد الأدنى لرأس المال حسب نوع الشركة. على سبيل المثال، الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تتطلب حد أدنى محدد، بينما شركة المساهمة تتطلب رأس مال لا يقل عن 500,000 ريال. نقدم لك استشارة مفصلة حول المتطلبات المالية.

نتعامل مع جميع القضايا الشخصية بما في ذلك: قضايا الأحوال الشخصية (الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة)، القضايا العقارية، القضايا الجنائية، المطالبات المالية، قضايا العمل، النزاعات مع الجهات الحكومية، والعقود الشخصية.

بالطبع! نقدم خدمة الاستشارات القانونية المستقلة حيث يمكنك الحصول على رأي قانوني ومشورة متخصصة حول أي موضوع قانوني دون الحاجة لرفع دعوى. هذه الخدمة تساعدك على فهم حقوقك وخياراتك القانونية.

نقدم تقييم مجاني لقضيتك من خلال الاستشارة الأولية. سيقوم فريقنا القانوني بدراسة تفاصيل قضيتك والأدلة المتاحة وتقديم تقييم موضوعي حول فرص نجاحها والخطوات القانونية الموصى بها.

نعم، نقدم خدمات قانونية شاملة للموظفين في قضايا الفصل التعسفي، حقوق نهاية الخدمة، المطالبات المالية، التمييز في العمل، وجميع النزاعات العمالية. نمثلك أمام مكتب العمل والمحاكم العمالية.

الشركات تحتاج إلى: صياغة ومراجعة العقود التجارية، الامتثال القانوني، حماية الملكية الفكرية، تسوية النزاعات التجارية، استشارات قانون العمل، حوكمة الشركات، الاندماج والاستحواذ، التراخيص والموافقات، وتمثيل قانوني أمام الجهات المختصة.

نعم، نوفر خدمة المستشار القانوني الدائم للشركات من خلال عقود سنوية أو شهرية. هذه الخدمة توفر لك دعم قانوني مستمر، مراجعة دورية للعقود، استشارات غير محدودة، ومتابعة فورية لجميع الشؤون القانونية للشركة.

نقدم برامج امتثال شاملة تشمل: مراجعة الأنظمة الداخلية، تدريب الموظفين على الامتثال، إعداد سياسات الشركة، مراقبة التغييرات القانونية، وإجراء تدقيق قانوني دوري لضمان التزام الشركة بجميع القوانين واللوائح.

نعم، لدينا خبرة واسعة في صياغة ومراجعة العقود الدولية والاتفاقيات عابرة الحدود. نتعامل مع مختلف الأنظمة القانونية ونوفر خدمات الترجمة القانونية المعتمدة ونساعدك في حل النزاعات الدولية.

يمكنك حجز استشارة قانونية بسهولة عبر الاتصال بنا على +966537117726، أو إرسال رسالة واتساب، أو ملء نموذج الحجز على موقعنا. سنحدد موعد يناسبك خلال 24 ساعة.

يُفضل إحضار جميع المستندات المتعلقة بموضوع الاستشارة مثل: العقود، المراسلات، القرارات الإدارية، الإشعارات، وأي وثائق أخرى ذات صلة. كلما كانت المعلومات أكثر تفصيلاً، كانت الاستشارة أكثر دقة وفائدة.

الاستشارات القانونية هي آراء قانونية مهنية ولكنها ليست ملزمة بحد ذاتها. هي تقدم لك المشورة والتوجيه القانوني الذي يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة. القرار النهائي يعود لك في متابعة الإجراءات المقترحة أم لا.

نعم، نوفر خدمة الاستشارات القانونية العاجلة للحالات الطارئة. يمكنك التواصل معنا مباشرة عبر الهاتف أو واتساب وسيقوم أحد محامينا المتخصصين بالرد عليك في أسرع وقت ممكن.

نترافع في جميع أنواع القضايا أمام المحاكم السعودية: القضايا المدنية، التجارية، الجزائية، الإدارية، العمالية، الأحوال الشخصية، والقضايا العقارية. لدينا محامون متخصصون في كل مجال.

مدة القضية تعتمد على نوعها وتعقيدها ودرجة المحكمة. القضايا البسيطة قد تُحسم في 3-6 أشهر، بينما القضايا المعقدة قد تستغرق سنة أو أكثر خاصة إذا وصلت لمرحلة الاستئناف. نبقيك على اطلاع دائم بتطورات قضيتك.

في معظم الحالات، لا يتطلب حضورك الشخصي لجميع الجلسات حيث يمثلك المحامي الموكل من قبلك. ومع ذلك، قد تطلب المحكمة حضورك في بعض الجلسات الهامة مثل جلسات الشهادات أو الاستجواب. سنبلغك مسبقاً بالجلسات التي تتطلب حضورك.

في حال عدم الحصول على حكم مناسب، لديك الحق في الاستئناف أمام محكمة أعلى خلال المدة القانونية المحددة. نقوم بدراسة الحكم وتقييم فرص نجاح الاستئناف ونساعدك في اتخاذ القرار المناسب.

نعم، نشجع دائماً على التسوية الودية عندما تكون في صالحك. نعمل على التفاوض مع الطرف الآخر للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويوفر الوقت والتكاليف. إذا فشلت المفاوضات، نكون جاهزين تماماً للترافع في المحكمة.

الصياغة القانونية الدقيقة للعقود أساسية لحماية حقوقك ومصالحك. عقد محكم الصياغة يمنع النزاعات المستقبلية، يوضح التزامات كل طرف، يحدد آليات حل الخلافات، ويضمن قابلية التنفيذ القانوني. أي غموض أو نقص في العقد قد يؤدي لمشاكل قانونية ومالية كبيرة.

نقوم بصياغة جميع أنواع العقود: العقود التجارية، عقود العمل، عقود البيع والشراء، عقود الإيجار، عقود الشراكة، عقود الخدمات، عقود التوريد، عقود المقاولات، اتفاقيات السرية، عقود الامتياز التجاري، والعقود الدولية.

يعتمد ذلك على نوع العقد ومدى تعقيده. العقود البسيطة قد تُنجز في 2-3 أيام عمل، بينما العقود المعقدة أو الدولية قد تحتاج أسبوع إلى أسبوعين. نوفر أيضاً خدمة الصياغة العاجلة للحالات التي تتطلب سرعة.

نعم، نقدم خدمة مراجعة العقود الموجودة قبل التوقيع عليها. نقوم بفحص جميع البنود، تحديد المخاطر المحتملة، اقتراح التعديلات اللازمة، والتأكد من أن العقد يحمي مصالحك بشكل كامل. هذه الخدمة مهمة جداً خاصة في العقود الكبيرة أو المعقدة.

تسجيل العلامة التجارية يمنحك حماية قانونية حصرية لاستخدام العلامة ويمنع الآخرين من استخدامها أو تقليدها. كما يساعدك في بناء هوية تجارية قوية، يزيد من قيمة علامتك، ويتيح لك اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي تعدي على حقوقك.

عادةً تستغرق عملية تسجيل العلامة التجارية في السعودية من 6 إلى 12 شهراً. تشمل العملية البحث الأولي، تقديم الطلب، الفحص الشكلي، النشر في الجريدة الرسمية، فترة الاعتراضات، والإصدار النهائي للشهادة.

إذا اكتشفت تعدياً على علامتك، يجب التحرك فوراً. نساعدك في جمع الأدلة، إرسال إنذارات رسمية للمعتدي، رفع دعاوى قضائية، طلب التعويضات، والحصول على أوامر قضائية لوقف التعدي ومصادرة المنتجات المزورة.

نعم، تسجيل العلامة التجارية صالح لمدة 10 سنوات من تاريخ التسجيل ويمكن تجديده لفترات مماثلة غير محدودة. نذكرك قبل انتهاء مدة الحماية بـ 6 أشهر ونقوم بإجراءات التجديد نيابة عنك لضمان استمرار الحماية.

تشمل خطوات تصفية التركة: حصر التركة وتقييم الأصول، تحديد الورثة الشرعيين، سداد الديون والالتزامات، تنفيذ الوصية (إن وجدت)، حساب أنصبة الورثة وفقاً للشريعة الإسلامية، وتوزيع التركة. نساعدك في جميع هذه الخطوات بدقة واحترافية.

يتم تحديد أنصبة الورثة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية. نقوم بعمل شجرة عائلية دقيقة، تحديد درجة قرابة كل وريث، وحساب نصيب كل منهم بناءً على الأحكام الشرعية. نوفر أيضاً تقرير مفصل يوضح كيفية توزيع التركة.

نزاعات الورثة شائعة لكن يمكن حلها. نعمل كوسيط محايد للتوصل لاتفاق ودي بين الورثة. إذا تعذر ذلك، نمثلك في المحكمة الشرعية لحماية حقوقك. نسعى دائماً لحل النزاعات بطريقة تحفظ العلاقات الأسرية قدر الإمكان.

المدة تعتمد على حجم التركة وتعقيدها ووجود نزاعات. التركات البسيطة قد تُصفى في 2-4 أشهر، بينما التركات المعقدة أو المتنازع عليها قد تحتاج 6-12 شهراً أو أكثر. نعمل على تسريع الإجراءات مع الحفاظ على الدقة والعدالة.

في حالة الفصل التعسفي، لك الحق في: تعويض عن الفصل (نصف راتب شهر عن كل سنة عمل)، مكافأة نهاية الخدمة، الرواتب المتأخرة، بدل الإجازات، وأي مستحقات أخرى. نساعدك في تقييم قضيتك وتحصيل جميع حقوقك القانونية.

مكافأة نهاية الخدمة تُحسب بناءً على آخر راتب ومدة الخدمة: نصف راتب شهر عن كل من السنوات الخمس الأولى، وراتب شهر كامل عن كل سنة بعد ذلك. إذا كان الفصل بدون سبب مشروع، تستحق المكافأة كاملة. نقدم لك حساب دقيق لمستحقاتك.

أولاً، حاول التواصل مع الشركة رسمياً. إذا لم تستجب، قدم شكوى لمكتب العمل. يمكن أيضاً رفع دعوى عمالية لتحصيل رواتبك المتأخرة. نساعدك في جميع هذه الإجراءات ونمثلك أمام مكتب العمل والمحكمة العمالية.

نعم، يمكنك الاستقالة لكن يجب اتباع الإجراءات الصحيحة: إشعار صاحب العمل كتابياً قبل 30 يوماً على الأقل، تسليم العمل بشكل صحيح، وتسوية أي التزامات مالية. إذا استقلت بدون سبب مشروع قبل نهاية العقد، قد تفقد جزءاً من مكافأة نهاية الخدمة.

نتبع نهج متدرج لتحصيل الديون: البداية بالمطالبة الودية، إرسال إنذارات رسمية، التفاوض على جداول سداد، وإذا لزم الأمر رفع دعوى قضائية وتنفيذ الحكم. نعمل على استرداد حقوقك بأسرع وقت وبأقل تكلفة.

تحتاج إلى: إثبات الدين (عقد، فاتورة، شيك، سند لأمر)، تفاصيل المدين الكاملة، مراسلات سابقة، وأي مستندات تثبت المطالبة. كلما كانت الوثائق أقوى، كانت فرص التحصيل أفضل. نساعدك في تقييم قوة مستنداتك.

المدة تعتمد على حالة المدين واستعداده للسداد. التسويات الودية قد تتم في أسابيع، بينما الدعاوى القضائية قد تستغرق 3-6 أشهر. نسعى دائماً للحل الودي السريع قبل اللجوء للمحكمة.

إذا ثبت إعسار المدين فعلياً، يمكن اللجوء لإجراءات الإفلاس أو التسوية. نساعدك في تقييم الوضع المالي للمدين، البحث عن أصول يمكن التنفيذ عليها، أو الاتفاق على جدول سداد مناسب. في بعض الحالات قد نلجأ للحجز على ممتلكات المدين.

الترجمة المعتمدة تأتي مع شهادة رسمية من مترجم معتمد تؤكد دقة الترجمة. هذا النوع مطلوب للمعاملات الرسمية مع الجهات الحكومية، المحاكم، السفارات، والجامعات. الترجمة العادية للاستخدام الشخصي فقط ولا تقبلها الجهات الرسمية.

المستندات التي تحتاج ترجمة معتمدة تشمل: العقود، الأحكام القضائية، المستندات الرسمية، الشهادات الأكاديمية، عقود الزواج والطلاق، جوازات السفر، وثائق الشركات، براءات الاختراع، والمستندات المقدمة للجهات الحكومية أو القضائية.

المدة تعتمد على طول المستند وتعقيده. المستندات البسيطة (1-5 صفحات) تستغرق 1-3 أيام عمل، بينما المستندات الكبيرة أو المعقدة قد تحتاج أسبوع أو أكثر. نوفر أيضاً خدمة الترجمة العاجلة خلال 24 ساعة مقابل رسوم إضافية.

نعم، نوفر خدمات الترجمة القانونية من وإلى عدة لغات بما في ذلك: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، والتركية. لدينا شبكة من المترجمين المعتمدين المتخصصين في الترجمة القانونية بمختلف اللغات.